حكم التصوير الفوتوغرافي والرقمي
تصوير المسألة: حكم التقاط الصور بالكاميرا أو الهاتف للإنسان والحيوان، وما يتعلق بذلك من تفاصيل.
الحكم
تحرير محل النزاع:
النزاع في التصوير ينقسم إلى:
1. تصوير ذي الروح بالرسم اليدوي والنحت: محرّم بنص الأحاديث الصحيحة.
2. التصوير الفوتوغرافي والرقمي: مسألة اجتهادية حادثة.
القول بالتحريم:
ذهب إليه جماعة من العلماء، منهم الشيخ ابن باز والشيخ الألباني؛ إذ رأوا أنه داخل في عموم النهي عن التصوير، واستثنوا ما دعت إليه الحاجة.
القول بالجواز:
ذهب إليه كثير من العلماء المعاصرين، منهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين؛ بحجة أن التصوير الفوتوغرافي حبس للظل وانعكاس ضوئي، لا إيجاد لصورة بفعل المصوِّر ومضاهاة لخلق الله.
الضوابط المتفق عليها:
- يحرم التصوير الخليع أو ما فيه كشف عورة، وكذا نشر صور النساء الأجنبيات وتداولها.
- يُكره تعليق صور ذوات الأرواح في البيوت لغير حاجة.
- تجوز الصور لحاجة التعريف والهوية والوثائق والإثبات والتعليم والطب.
الأدلة
- إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوِّرون — رواه مسلم؛ ولفظ البخاري: ٥٩٥٠: إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون
- من صوَّر صورةً في الدنيا كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ — البخاري: ٥٩٦٣
المصادر والمراجع
- الشرح الممتع — ابن عثيمين — كتاب البيوع، مسألة التصوير
- مجموع الفتاوى — ابن باز — حكم التصوير
التصنيف: النوازل المعاصرة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-12-15T08:00:00Z