حكم الأمومة البديلة (الرحم المستعارة)

تصوير المسألة: تحرم الأمومة البديلة في جميع صورها وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي؛ لما فيها من اختلاط الأنساب والإشكال في تحديد الأم الشرعية، مع ضبط المصطلحات وبيان محل النزاع قبل الترجيح دون اختزال مخلّ. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل؛ ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض

الحكم

تُعدّ الأمومة البديلة من أبرز إشكاليات الطب الحديث؛ إذ تتشعب إلى صور متعددة: زرع بويضة الزوجة في رحم امرأة أخرى بنطفة الزوج، أو استخدام بويضة المرأة الحاملة مع نطفة الزوج، أو غير ذلك. وتُعرض بأدلتها وضوابطها دون اختزال مخلّ؛ مع مراعاة الخلاف المعتبر وأقوال المجامع عند الحاجة؛ ويُفرَّق بين الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة؛ ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون؛ والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل

الحكم: تحرم الأمومة البديلة في جميع صورها وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي؛ لما فيها من اختلاط الأنساب والإشكال في تحديد الأم الشرعية، مع ضبط المصطلحات وبيان محل النزاع قبل الترجيح دون اختزال مخلّ. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل؛ ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض

الأدلة: أحكام النسب في الإسلام، وقاعدة سد الذرائع، والنهي عن كل ما يُفضي إلى اختلاط الأنساب ويُفرَّق بين الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة، مع ضبط المصطلحات وبيان محل النزاع قبل الترجيح دون اختزال مخلّ. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل؛ ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض

المصادر والمراجع

• المجمع الفقهي — مسائل فقهية — الطب والنوازل

التصنيف: النوازل المعاصرة · الباب: الطب · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2026-07-25T00:00:00.000Z