أحكام NFT والميتافيرس الرقمي

تصوير المسألة: قد تصح NFT المرتبطة بأصول حقيقية ومنافع مشروعة وفق ضوابط الشرع. أما ما كان منها مجرد مضاربة على الشهرة دون قيمة حقيقية ففيه غرر، مع ضبط المصطلحات وبيان محل النزاع قبل الترجيح دون اختزال مخلّ. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل؛ ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض

الحكم

ظهرت في السنوات الأخيرة صور جديدة للملكية الرقمية تشمل NFT (رموز البلوكتشين المرتبطة بأصول رقمية) وعقارات الميتافيرس الافتراضية، مما استدعى بحثاً فقهياً معمّقاً. وتُعرض بأدلتها وضوابطها دون اختزال مخلّ؛ مع مراعاة الخلاف المعتبر وأقوال المجامع عند الحاجة؛ ويُفرَّق بين الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة؛ مع ضبط المصطلحات وبيان محل النزاع قبل الترجيح؛ ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون

الحكم: قد تصح NFT المرتبطة بأصول حقيقية ومنافع مشروعة وفق ضوابط الشرع. أما ما كان منها مجرد مضاربة على الشهرة دون قيمة حقيقية ففيه غرر، مع ضبط المصطلحات وبيان محل النزاع قبل الترجيح دون اختزال مخلّ. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل؛ ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض

الأدلة: أحكام البيع والملكية في الفقه الإسلامي، ومنع الغرر والجهالة في المعاملات مع مراعاة الخلاف المعتبر وأقوال المجامع عند الحاجة، مع ضبط المصطلحات وبيان محل النزاع قبل الترجيح دون اختزال مخلّ. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل؛ ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض

المصادر والمراجع

• المجمع الفقهي — مسائل فقهية — الاقتصاد الإسلامي

التصنيف: النوازل المعاصرة · الباب: التقنية والفقه · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2026-07-25T00:00:00.000Z