التخدير الكلي في العمليات الجراحية

تصوير المسألة: يجوز التخدير الكلي عند الضرورة الطبية، ولا يُعدّ ناقضاً للإيمان لانعدام القصد والاختيار والعمدة فيها الدليل والمصلحة الشرعية المنضبطة. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض ويُفرَّق بين ما هو تعبّدي ثابت وما هو تاريخي أو اجتهادي

الحكم

تتناول هذه المسألة حكم التخدير الكلي من حيث كونه مُسكّراً أو مُخدّراً، وأثره على الصلاة والصيام، ومدى جوازه عند الضرورة الطبية مع مراعاة الخلاف المعتبر وأقوال المجامع عند الحاجة. وتُعرض بأدلتها وضوابطها دون اختزال مخلّ؛ ويُفرَّق بين الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة؛ مع ضبط المصطلحات وبيان محل النزاع قبل الترجيح؛ وتُعرض للعامة بأسلوب ميسّر دون إغفال الدليل؛ ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون

الحكم: يجوز التخدير الكلي عند الضرورة الطبية، ولا يُعدّ ناقضاً للإيمان لانعدام القصد والاختيار والعمدة فيها الدليل والمصلحة الشرعية المنضبطة. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض ويُفرَّق بين ما هو تعبّدي ثابت وما هو تاريخي أو اجتهادي

الأدلة: الاستدلال بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وعدم التكليف مع رفع الحرج والعمدة فيها الدليل والمصلحة الشرعية المنضبطة مع مراعاة الخلاف المعتبر وأقوال المجامع عند الحاجة. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض

المصادر والمراجع

• المجمع الفقهي — مسائل فقهية — الطب والنوازل

التصنيف: النوازل المعاصرة · الباب: الطب · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2026-07-25T00:00:00.000Z