حكم عمليات تغيير الجنس

تصوير المسألة: يجوز جراحياً تصحيح حالة الخنثى المشكل للغلبة الطبية وفق رأي الأطباء. أما تغيير جنس الشخص السليم تشريحياً رغبةً نفسية فمحرّم شرعاً ولا يُرتّب عليه أحكام الجنس الجديد. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض

الحكم

تنقسم هذه العمليات إلى قسمين: تصحيح الخنثى المشكل للغلبة الطبية (مسألة فقهية قديمة)، وتغيير جنس الشخص السليم تشريحياً بدافع نفسي (مستحدثة) مع مراعاة الخلاف المعتبر وأقوال المجامع عند الحاجة. وتُعرض بأدلتها وضوابطها دون اختزال مخلّ؛ ويُفرَّق بين الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة؛ مع ضبط المصطلحات وبيان محل النزاع قبل الترجيح؛ ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون؛ والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل

الحكم: يجوز جراحياً تصحيح حالة الخنثى المشكل للغلبة الطبية وفق رأي الأطباء. أما تغيير جنس الشخص السليم تشريحياً رغبةً نفسية فمحرّم شرعاً ولا يُرتّب عليه أحكام الجنس الجديد. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض

الأدلة: النهي عن تغيير خلق الله، وقاعدة حرمة الإضرار بالجسم، وأحاديث لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس ويُفرَّق بين الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض؛ ويُفرَّق بين ما هو تعبّدي ثابت وما هو تاريخي أو اجتهادي

المصادر والمراجع

• المجمع الفقهي — مسائل فقهية — الطب والنوازل

التصنيف: النوازل المعاصرة · الباب: الطب · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2026-07-25T00:00:00.000Z