فسخ النكاح بسبب الغش والتدليس

تصوير المسألة: إذا وقع التدليس في صفة جوهرية يُؤثّر على الرضا فللمغرور حق فسخ النكاح، مع ثبوت المهر لحصول الدخول والعمدة فيها الدليل والمصلحة الشرعية المنضبطة. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض؛ ويُفرَّق بين ما هو تعبّدي ثابت وما هو تاريخي أو اجتهادي

الحكم

يتناول الفقهاء أثر التدليس في عقد الزواج كإخفاء مرض خطير، أو إخفاء السبق للزواج، أو ادعاء حرية من هو رقيق، وما يترتب على ذلك من فسخ أو خيار، مع ضبط المصطلحات وبيان محل النزاع قبل الترجيح دون اختزال مخلّ. وتُعرض بأدلتها وضوابطها دون اختزال مخلّ؛ مع مراعاة الخلاف المعتبر وأقوال المجامع عند الحاجة؛ ويُفرَّق بين الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة؛ ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون

الحكم: إذا وقع التدليس في صفة جوهرية يُؤثّر على الرضا فللمغرور حق فسخ النكاح، مع ثبوت المهر لحصول الدخول والعمدة فيها الدليل والمصلحة الشرعية المنضبطة. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض؛ ويُفرَّق بين ما هو تعبّدي ثابت وما هو تاريخي أو اجتهادي

الأدلة: أحكام الخيار في العقود وشروط الرضا وعيوب النكاح في المذاهب الأربعة والعمدة فيها الدليل والمصلحة الشرعية المنضبطة مع مراعاة الخلاف المعتبر وأقوال المجامع عند الحاجة. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض

المصادر والمراجع

• المجمع الفقهي — مسائل فقهية — الأسرة

التصنيف: النوازل المعاصرة · الباب: النكاح · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2026-07-25T00:00:00.000Z