التعامل بالعملات الرقمية (المشفّرة)

تصوير المسألة: لا تُعدّ العملات الرقمية غير المُغطّاة بأصول حقيقية نقوداً شرعية؛ والتداول المضاربي فيها فيه غرر وجهالة ويُفرَّق بين الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض؛ ويُفرَّق بين ما هو تعبّدي ثابت وما هو تاريخي أو اجتهادي

الحكم

تتناول هذه المسألة حكم التعامل بالعملات الرقمية من حيث كونها نقوداً شرعية، والتداول والاستثمار فيها، وما يترتب على ذلك من أحكام، مع مراعاة الخلاف المعتبر وأقوال المجامع عند الحاجة. وتُعرض بأدلتها وضوابطها دون اختزال مخلّ؛ ويُفرَّق بين الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة؛ مع ضبط المصطلحات وبيان محل النزاع قبل الترجيح؛ وتُعرض للعامة بأسلوب ميسّر دون إغفال الدليل؛ ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون

الحكم: لا تُعدّ العملات الرقمية غير المُغطّاة بأصول حقيقية نقوداً شرعية؛ والتداول المضاربي فيها فيه غرر وجهالة ويُفرَّق بين الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض؛ ويُفرَّق بين ما هو تعبّدي ثابت وما هو تاريخي أو اجتهادي

الأدلة: الاستدلال من نهي أكل المال بالباطل، وأحكام البيع والغرر في المعاملات مع مراعاة الخلاف المعتبر وأقوال المجامع عند الحاجة، مع ضبط المصطلحات وبيان محل النزاع قبل الترجيح دون اختزال مخلّ. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل؛ ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض

المصادر والمراجع

• المجمع الفقهي — مسائل فقهية — الاقتصاد الإسلامي

التصنيف: النوازل المعاصرة · الباب: الاقتصاد · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2026-07-25T00:00:00.000Z