التمويل الجماعي وضوابطه الشرعية

تصوير المسألة: التمويل الجماعي بصيغة المشاركة بالأرباح جائز، وبصيغة القرض بفائدة محرم ربا، وبصيغة التبرع جائز ومستحب ويُفرَّق بين الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض؛ ويُفرَّق بين ما هو تعبّدي ثابت وما هو تاريخي أو اجتهادي

الحكم

انتشر التمويل الجماعي عبر الإنترنت بصور متعددة: القرض، والمشاركة بالأرباح، والتبرع، والمكافأة. ولكل صورة حكم يختلف في الشريعة الإسلامية مع مراعاة الخلاف المعتبر وأقوال المجامع عند الحاجة. وتُعرض بأدلتها وضوابطها دون اختزال مخلّ؛ ويُفرَّق بين الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة؛ مع ضبط المصطلحات وبيان محل النزاع قبل الترجيح؛ ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون؛ والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل

الحكم: التمويل الجماعي بصيغة المشاركة بالأرباح جائز، وبصيغة القرض بفائدة محرم ربا، وبصيغة التبرع جائز ومستحب ويُفرَّق بين الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض؛ ويُفرَّق بين ما هو تعبّدي ثابت وما هو تاريخي أو اجتهادي

الأدلة: أحكام الشركة والقرض والربا والهبة في الفقه الإسلامي والعمدة فيها الدليل والمصلحة الشرعية المنضبطة ويُفرَّق بين الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة. ويُضبط النقل بضوابط أهل العلم بلا غلو ولا تهاون والمقصود تقريب الفهم للمسلم المعاصر مع الرجوع للدليل ولا يُقدَّم المشتهر على الثابت عند التعارض؛ ويُفرَّق بين ما هو تعبّدي ثابت وما هو تاريخي أو اجتهادي

المصادر والمراجع

• المجمع الفقهي — مسائل فقهية — الاقتصاد الإسلامي

التصنيف: النوازل المعاصرة · الباب: الاقتصاد · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2026-07-25T00:00:00.000Z